حقوقها قوّة ( حقوقى كه از زوج اوّل مىبرد مثل ارث ) اذ لا مانع منه فيدخل فى عموم جواز اقرار العقلاء على أنفسهم . « 1 » و من العجب در اينجا زن از شوهر دوّم ارث نمىبرد ولى نفقه دارد و تمكين هم مىكند ، ولى نسبت به شوهر اوّل نفقه ندارد و تمكين هم نمىكند ، ولى ارث مىبرد ، آيا دامنهء وسعت « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » ، چنين مسئلهء عجيبى را هم شامل مىشود ؟ بعيد مىدانيم كه عمومات چنين شمولى داشته باشند ، پس اگر مىخواهيم بگوييم اقرار بعد الانكار مؤثر است لااقل بايد بگوييم قبل از ازدواج مؤثر است چون با انتخاب زوج جديد و ازدواج مجدّد از زوج اوّل بريده شده است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : فتعارضا و بقى سالماً عن المعارض ( مورد كلام صاحب جواهر زوجيّت نيست بلكه در باب ملك است ) . « 2 » از اين كلام صاحب جواهر معلوم مىشود كه بعيد است فرمايش مرحوم امام و صاحب عروه را بپذيرند . گاهى انسان اوّل اقرار مىكند بعد انكار كه مسلماً قبول نمىشود و امّا عكس آن كه اقرار بعد الانكار است آيا قبول مىشود ؟ صاحب عروه مىفرمايد : فيه قولان ، « 3 » ولى بهتر است كه به جاى آن « فيه وجهان » بگويند ، چون قائل نداريم : وجه اوّل : قبول مىشود به دليل عموم ادلّهء اقرار . مرحوم آقاى حكيم به قاعدهء « من ملك » هم استدلال كرده و مىفرمايد : من ملك شيئاً ملك الاقرار به . « 4 » ممكن است گفته شود كه اين قاعده چه ربطى به باب نكاح دارد چرا كه در باب ملكيّت است ، مگر اين كه بگوييم منظور از « شىء » ، « نفس » است يعنى « من ملكت نفسها ملك الاقرار به » ، ولى ما بعيد مىدانيم كه قاعدهء من ملك جايش در اينجا باشد چون آن قاعده ملك‌هاى عرفى را مىگويد . وجه دوّم : در شمول قاعده نسبت به اينجا ( اقرار بعد الانكار ) شك داريم و عمومات منصرف است چون دائماً يا غالباً اين شخص در اين اقرار متّهم است مخصوصاً كه هم در تحرير و هم در عروه قيد « اذا لم يكن متهماً » را آورده‌اند ، و مرحوم صاحب عروه شرط ديگرى ( به شرط بيان العذر ) را هم بيان مىكند . اقرارهاى ضدّ و نقيض هميشه اتهام‌آور است فعلى هذا ، بعيد مىدانيم در عرف عقلا عموم اقرار شامل اينجا شود و اگر در شمول عموم شكّ كنيم ، شامل نيست ، مخصوصاً اگر شوهر ديگرى هم كرده باشد ، عقلا چنين اقرارى را نمىپذيرند . پس بر خلاف آنچه كه تحرير و عروه نوشته‌اند ( و لو بعد الحلف ) و آنچه كه شهيد ثانى گفته است ( و لو بعد الازدواج الثانى ) اين اقرار تمام نيست . و من هنا يعلم ، كلام صاحب جواهر كه مىفرمايد : تعارضا و تساقطا ، اشكال دارد و ما مىگوييم اوّلى على القاعده حجّت است و دوّمى حجت نيست در حالى كه تعارض فرع بر اين است كه هر كدام فى حد ذاته حجّت باشد . كلام مرحوم سبزوارى ناظر به بعد الحلف است و مىفرمايد : بعد الحلف هم اقرار مؤثر است چون ، لانّ المنساق مما ورد فيما يتعلق بالقضاوة عن المدّعى و المنكر و الحلف و البيّنة هو المستقر منها ( حلفى كه تا آخر باشد و يا بيّنه‌اى كه تا آخر باشد . . . ) لا اثبات الزائل ( قسم خورده و برگشته است ) فلا يبقى موضوع لان يقال انّ الحلف فاسخ تعبدى . « 5 » جواب : اين يك ادّعاست ، كسى كه انكار كرد اقرارش فايده‌اى ندارد ، چون اطلاقات شامل نمىشود . بقى هنا شىءٌ : اگر در باب حقوق و جنايات انكار كند ( مثلًا گفت خانه را نفروختم يا قاتل نيستم ) و بعد از بازجويىهاى متعدّد اقرار كند ، همهء محافل قضائى چنين اقرارى را مىپذيرند ، چون اين با بحث سابق فرق دارد . در بحث سابق اقرارى از ناحيهء زوج شده بود و تصديقى از ناحيهء زوجه مىخواست ( هم منفعت دارد و هم مسئوليّت و لذا دو طرف بايد قبول كنند ) كه بيان شد وقتى انكار كرد و برگشت متّهم مىشود ، كه شايد به خاطر منافع برگشته است ، ولى در اينجا منفعتى در كار نيست و به همين جهت قبول مىشود . [ مسألة 21 : اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و انكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره ] 104 م 21 ( اذا ادعى رجل زوجية امرأة و انكرت ) . . . . . 25 / 2 / 79 مسألة 21 : اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و انكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره و للغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى و الحكم ببطلان

--> ( 1 ) شرح لمعه ، ج 5 ، ص 126 . ( 2 ) جواهر ، ج 40 ، باب قضا ، ص 447 . ( 3 ) ج 2 ، ص 859 . ( 4 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 409 . ( 5 ) مهذّب الاحكام ، ج 24 ، ص 238 .